تضمنت الإنفاق الكبير على الحرب..مجلسي السيادة والوزراء برئاسة البرهان يجيزان ميزانية 2025 ووزير المالية يكشف أولويات الصرف
الموازنة اجازها مجلسي السيادة والوزراء تضمنت اعادة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 100 % والإنفاق الكبير على الحرب ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين ودعم الوحدات الحكومية.
بورتسودان- متابعات ــ تاق برس – أجاز اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة الانتقالي و الوزراء برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم، الموازنة العامة للسودان للعام 2025.
ولم يكشف وزير المالية حجم الكتلة النقدية في الميزانية أو أي تفاصيل تتعلق بالميزان التجاري أو سعر الصرف والعجز والمصروفات والإجراءات.
وامتدح البرهان الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين،كما امتدح رئيس مجلس السيادة جهود بنك السودان لاستبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت عملية الاستبدال.
وشدد رئيس المجلس السيادي على أهمية عقد مؤتمرات وقيام ورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته قوات الدعم السريع لمؤسسات الدولة السودانية.
من جانبه قال وزير المالية والتخطيط الإقتصاي د. جبريل إبراهيم في تصريح صحفي، إن موازنة الدولة للعام 2025 ، تم إجازتها في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، وقال أنها موازنة غير تقليدية.
وأعلن وزير المالية أن الموازنة تحمل “بشريات عظيمة “على رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين ودعم الوحدات الحكومية.
وعبر عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية ،واوضح أن الموازنة تضمنت اعادة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة ١٠٠% ، واشار إلى أن الموزانة جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، واكد اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف.
وقال وزير المالية “نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية” ، مشيراً إلى أن هناك وعود من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي في هذا الصدد.
