الحكومة في السودان تمنع التعامل “بالكاش” .. تفاصيل قرار من مجلس الوزراء
السودان: قرار من مجلس الوزراء للوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن التعامل بالنقد مع إستبدال العملة
القرار شدد على تطبيقه من قبل الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية، مع حظر استلام أي مبالغ نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
بورتسودان – تاق برس
أصدر مجلس الوزراء السوداني قراراً يمنع المؤسسات من استلام أي مدفوعات نقدية، ملزماً كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة بالاقتصار على وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي.
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم المدفوعات النقدية وتعزيز الشمول المالي، تماشياً مع خطة استبدال العملة السودانية.
وشدد القرار على تطبيقه من قبل الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية، مع حظر استلام أي مبالغ نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
كما ألزم القرار الوزارات والصناديق المعنية، بما في ذلك وزارات المالية، الزراعة، التعليم العالي، التنمية الاجتماعية، وبنك السودان المركزي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التوجيه.
وبدأ السودان عملية استبدال للعملة لفئة ألف جنيه والخمسمائة جنيه بعد عمليات نهب وتزوير طالت البلاد جراء حرب الدعم السريع.
ينشر تاق برس نص القرار
تنظيم استلام المدفوعات النقدية
مجلس الوزراء الانتقالي
عملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019, وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (93) لسنة 2022 ورقم (22) لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021, وتماشيا مع خطة إستبدال العملة السودانية, وتعزيزا للشمول المالي عبر ادخال الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة تحت مظلة الدفع الإلكتروني, أصدر القرار الآتي :
1/ تنظيم إستلام المدفوعات النقدية وذلك على النحو التالي :
أ/ الزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الإعتبارية .
ب/ يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي .
التنفيذ
2/ على على وزارات شؤون مجلس الوزراء, والمالية والتخطيط الاقتصادي, والحكم الاتحادي (صندوق إعمار ولاية النيل الأزرق, مفوضية صندوق إعمار دارفور وبرنامج السلام, صندوق تعويضات دارفور, صندوق إعمار شرق السودان, صندوق إعمار ولاية جنوب كردفان), والزراعة والغابات (صندوق درء المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي), التعليم العالي والبحث العلمي (الصندوق القومي لرعاية الطلاب), والتنمية الاجتماعية (الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية), وبنك السودان المركزي, وصندوق إعمار وتنمية البطانة, الصندوق العالمي للقاحات, صندوق الأمم المتحدة للسكان, صندوق الدعم العالمي لمكافحة الملاريا والدرن, الصندوق السعودي للتنمية, الصندوق القومي للإمدادات الطبية, الصندوق القومي للتأمين الصحي, والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم العاشر من شهر جمادي الثاني لسنة 1446ه الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر لسنة 2024
عثمان حسين عثمان
وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء