عقوبات أمريكية جديدة على قيادي في قوات الدعم السريع

متابعات – تاق برس – أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على القيادي في “قوات الدعم السريع” بالسودان، عبد الرحمن جمعة بارك الله، واتهمته بـ”التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في غرب دارفور”.

 

وذلك في أعقاب إدراج مجلس الأمن الدولي لكل من عبد الرحمن جمعةوعثمان عمليات يوم ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ على قائمة العقوبات “لدورهما القيادي في ارتكاب قوات الدعم السريع عمليات تطهير عرقي وانتهاكات لحقوق الإنسان”.
هذا ويخضع جمعة لقيود في الحصول على تأشيرة دخول أمريكية “بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك خطف وقتل حاكم غرب دارفور، خميس أبكر”، حسب البيان.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على عثمان عمليات في مايو 2024.

وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن “عبد الرحمن جمعة بارك الله، قاد حملة قوات الدعم السريع في غرب دارفور”، معتبرة أن تقارير موثوقة “تشير إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين، والعنف الجنسي المرتبط بالصراع والعنف بدوافع عرقية” في هذه المنطقة.

وهذا الإجراء، هو الأحدث من جانب واشنطن بشأن الحرب في السودان، والتي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

 

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: “إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأعمال المروعة من العنف ضد السكان المدنيين الضعفاء في السودان”.

وأضاف سميث: “ستستمر الولايات المتحدة في التركيز على إنهاء هذا الصراع، وتدعو كلا الجانبين إلى المشاركة في محادثات السلام، وضمان الحقوق الإنسانية الأساسية لجميع المدنيين السودانيين”.

 

ويأتي الإجراء الأميركي في أعقاب العقوبات التي فرضتها لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي على القياديين في “الدعم السريع”، عبد الرحمن جمعة بارك الله، وعثمان محمد حامد محمد (حامد)، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن بارك الله يخضع أيضاً لقيود التأشيرة الأميركية بسبب “تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي اختطاف وقتل الحاكم الشرعي لغرب دارفور خميس أبكر”.

كما أشارت الخارجية الأميركية إلى أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات أيضاً على عثمان محمد حامد محمد الشهير بـ”عثمان عمليات” في مايو 2024.

 

ورحبت الخارجية الأميركية بإجراء مجلس الأمن الدولي في 8 نوفمبر، والذي “يوضح استعداده لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور”، وفق البيان الأميركي.

وقالت الخارجية الأميركية إن “إجراء اليوم هو جزء من الجهود الدؤوبة التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني، واستخدام الأدوات المتاحة لنا لفرض عواقب على أولئك الذين يرتكبون الفظائع ويشعلون الصراع”.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون سوداني، يمثلون نصف سكان البلاد تقريباً، يحتاجون إلى المساعدة.