والي الخرطوم يصدر أمر طوارئ جديد وعقوبات تصل الى السجن

منح أمر الطوارئ القوات النظامية والنيابة الحجز على السلاح الناري وحظر الأشخاص ونشاطهم والقبض على المخالفين وتفتيش الأماكن المشتبه فيها

أمدرمان – متابعات – تاق برس -أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة الاربعاء، أمر طوارئ رقم (5) حظر بموجبه حمل السلاح بأسواق ولاية الخرطوم وذلك وفقاً لقانون الطوارئ والسلامة العامة.

وحسب بيان من اعلام ولاية الخرطوم “حدد الأمر سلطات القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق الأمر وانفاذه والحجز على السلاح الناري موضوع المخالفة لهذا الامر وذلك حتى إكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء والقبض على الأشخاص المخالفين وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الامر.

كما نص الامر على العقوبات وهي السجن بما لا يتجاوز ستة أشهر كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز المليون جنيه والمصادرة للسلاح الناري .
ووجه والي الخرطوم في القرار الجهات المختصة وضع الأمر موضع التنفيذ.

ومطلع مايو الماضي، أعلن والي الخرطوم، عن موافقة رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ.

وكان الوالي قال الشهر الماضي، إن الفترة المقبلة ستشهد صدور مراسيم ولائية لتطبيق حالة الطوارئ.

كما أكد الوالي، في وقت سابق، ضرورة إعلان حالة الطوارئ، وأعلن أنه أصدر أمر طوارئ لتكوين خلية أمنية للتصدي لجرائم قوات الدعم السريع وإنشاء محاكم طوارئ.

وقال عن أن الحرب خلقت أوضاعاً جديدة أدت إلى ظهور جرائم متعلقة بنشاط الخلايا النائمة ومعتادي الإجرام وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة.

واعتبر أن الوجود الأجنبي يعتبر أكبر مهدد أمني، وأشار إلى أن بعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف قوات الدعم السريع، حسب قوله.