بنك الخرطوم يسحب مبالغ مالية من أرصدة عملاء دون إذنهم

متابعات – تاق برس – كشفت مبادرة دارفور للعدالة والسلام،عن سحب بنك الخرطوم مبالغ مالية من حسابات بعض العملاء عبر تطبيق بنكك دون إذن منهم في عملية وصفتها المبادرة بأنها “عملية سطو على أرصدة المواطنين”.

وقالت انها طالعت عددا من المنشورات والتسجيلات الصوتية وبعض المستندات المؤكدة لعملية سطو على مبالغ بأرصدة بعض المواطنين حيث تفاجأ العديد من عملاء بنك الخرطوم بمدينة نيالا ومدن أخرى بدارفور بسحب مبالغ مالية من حساباتهم عبر تطبيق بنكك دون إذن منهم أو إجراءات قضائية، وتراوحت المبالغ المسحوبة ما بين 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه”.

وأشارت المبادرة في بيان اليوم الأحد، إلى ان عدد من المتضررين أفادوا بأنهم تلقوا إشعارات بخصم مبالغ من حساباتهم بناء على طلب من النيابة العامة بولاية نهر النيل بشمال البلاد، بينما أفاد آخرون أن الخصم تم حتى دون إشعار.

وأكدت المبادرة أن قانونيون أفادوا بأن النيابة العامة ليست لديها سلطات إصدار أوامر سحب أو تحويل أي أرصدة مالية وأن الجهة الوحيدة المخولة لها هذه السلطة هي القضاء وأن حدود صلاحيات النيابة هي تجميد الرصيد موضوع البلاغ وإصدار أوامر قبض المتهمين.

وقال البيان إن هذا الأمر أحدث ارتباك وازعاج وسط المواطنين وتخوف من فقدان أرصدتهم أو جزء منها في ظل أوضاع اقتصادية متردية وبالغة التعقيد.

وتابع “وقد أوكل بعض المتضررين أشخاصا بمدينة بورتسودان للتواصل مع رئاسة البنك حيث أفادهم مدير البنك بضرورة حضورهم شخصيا مما يعد تعسفا متعمدا لعلمه باستحالة أن يقطع شخص كل هذه المسافة من أجل مبلغ لا يغطي تكاليف رحلة الذهاب من نيالا إلى بورتسودان ، حيث تراوحت المبالغ المسحوبة ما بين 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه”.

وطالبت المبادرة إدارة بنك الخرطوم في أعلى هرمها الإداري والتنفيذي بفتح تحقيق فوري وبكل نزاهة وشفافية وتقديم المتورطين للعدالة وإعادة الحق إلى أصحابه.

وحذرت من ان هذا الأمر سيقدح في مصداقية البنك وانخفاض ثقة العملاء وانهيار السمعة التي بناها في السنوات السابقة كما يعرض البنك للمساءلة القانونية.

ولم يصدر بنك الخرطوم اي توضيح حول تصريح مبادرة دارفور للعدالة والسلام حتى لحظة كتابة الخبر.