المؤتمر الشعبي يعلن موقفه من إعادة قانون جهاز المخابرات ويتحدث عن الوثيقة الدستورية ويحذر ..ديكتاتورية عسكرية
متابعات – تاق برس – أعلن حزب المؤتمر الشعبي في السودان، بقيادة علي الحاج محمد ، رفضه ووقفه بشدة ضد التعديلات التي تمت على قانون جهاز المخابرات العامة، التي وقع عليها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاسبوع الماضي.
كما اعلن رفضه أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي قال انها بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها.
وقال الحزب في بيان “إن ما يجري الآن هو دكتاتورية عسكرية كاملة الدسم، واضاف “نرفض أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التى “بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها”
وزاد ” نقف بشدة ضد إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكل ما يحمل من تعدٍ على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة
ونبه الى ان الحقوق المكتسبة من ثورة “رواها الشعب السوداني بالدم” لا تملك أي جهة كانت مصادرتها من غير شرعية انتخابية. وفق البيان
ولفت الحزب الى ان الساحة السياسية لا تحتاج الآن إلى المزيد من الاحتقان، بل الأوفق أن تتضافر الجهود من أجل وقف الحرب وإحلال السلام
