تحركات لشطب بلاغات ضد حمدوك وأعضاء في “تقدم”
متابعات تاق برس- عقدت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات التي تتولى الدفاع عن المتهمين كيدياً في عدد من البلاغات الجنائية، من بينها الدعوى الجنائية أمام نيابة بورتسودان المقيدة ضد رئيس وزراء السودان السابق عبدالله حمدوك وآخرين من القادة السياسيين والمدنيين، والبلاغ الجنائي المقيد بغبيش بولاية غرب كردفان، يوم أمس اجتماع برئاسة محمد عبد الله الدومة.
واجاز الاجتماع استراتيجية الدفاع عن المتهمين من قادة القوى المدنية الديمقراطية تقدم ، واعتمد الاجتماع عدد من التدابير حيث تعتزم التحرك نحو مناهضة البلاغ والعمل على شطب البلاغ والغاء القرارات الصادرة بموجبه لأسباب قانونية حددتها الهيئة.
وحسب مصادر ان الهيئة بصدد الظهور قضائيا للدفاع عن كافة المدنيين اللذين يواجهون البلاغات الكيدية داخل السودان، كما تعتزم التحرك في الأروقة الإقليمية والدولية المختصة بالعدالة وحقوق الانسان ضد الأطراف المتورطة فى إشعال الحرب، وارتكاب الإنتهاكات والإرهاب بالسودان.
وفي الثالث من ابريل الحالي قيّدت النيابة العامة في السودان، اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع دعاوى بنيابة بورتسودان شرقي السودان في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” في جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأشار القرار إلى أن الدعاوى تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض الدستوري والجرائم ضد الإنسانية، وهي دعاوى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام وفقًا للقانون الجنائي السوداني.
