المكتب السياسي لحزب الأمة القومي يتدخل بتوجيهات وقرارات عاجلة وتحديد موعد اجتماع طارئ لوقف حرب البيانات بين الواثق البرير ورباح الصادق

متابعات تاق برس- تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب الامة القومي بين الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، ورياح الصادق المهدي مساعد رئيس الحزب، بشأن تجاوزات في موقف الحزب تجاه الحرب.

واستدعى التوتر والأزمة داخل الحزب تدخل المكتب السياسي الذي قرر في بيان اطلع عليه (تاق برس) أن ينعقد اجتماع للمكتب السياسي حضورياً ، يوم السبت 20 أبريل القادم .

وقال البيان الممهور بتوقيع محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي انه ستتم الترتيبات اللازمة لضمان المشاركة الاسفيرية للأعضاء والعضوات الذين يتعذر مشاركتهم حضورياً.

واكد انه ستتواصل الاجتماعات لاستكمال الترتيبات اللازمة لانعقاد المكتب السياسي ، وسيعلن لاحقا مكان وموقع الاجتماع في حينه

ووجه بوقف أي بيانات أو تصريحات صحفية شخصية أو إعتبارية إلا عبر المؤسسات المعنية وفي الحالات الضرورية لتعزيز موقف الحزب الرافض للحرب وغير المنحاز والساعي لتخفيف معاناة الشعب ودعم الاستجابة الانسانية ومواجهة نزر المجاعة الوشيك

ومواصلة لحرب البيانات كان الواثق البرير اصدر بيانا رد فيه على رباح الصادق المهدي مساعد رئيس الحزب قال في بيان اطلع عليه (تاق برس) إن مجلس التنسيق هو مؤسسة للتنسيق بين مؤسسات الحزب (الرئاسة – المكتب السياسي – الأمانة العامة – رئيس هيئة الضبط – رئيس الهيئة المركزية ومقررها ) ووفقاً للدستور ومسؤوليته التنسيق بين الأجهزة واتخاذ القرارات الطارئة في غياب المكتب السياسي. ولا ينعقد المجلس إلا بدعوة من الرئيس وبحضور ممثلي المؤسسات لاسيما الرئيس والمكتب السياسي والأمانة العامة.
وأضاف “الاجتماعات الأخيرة غير شرعية نسبة لأنها لم تتم بدعوة من رئيس الحزب المكلف ولم تشارك فيها مؤسستي المكتب السياسي والأمانة العامة ، ومثل الحضور فيها جانب فقط من عضوية مجلس التنسيق . كما أكد الرئيس المكلف السيد فضل الله برمة ناصر عدم شرعيتها وأبطل قراراتها إلى حين التشاور مع بقية الأجهزة.

 

وتابع “مقررية مجلس التنسيق ليس لها شرعية لاصدار أي بيان باسم التنسيق لأنها ليست مخولة بذلك وهي مقررية معنية فقط بتنسيق الاجتماعات والترتيبات الداخلية المتعلقة بمجلس التنسيق وليس هنالك ما يسمي بمقررية مجلس التنسيق في دستور الحزب. البيان الذي تم نشره بعنوان (بيان للناس) لم يمر بالأطر المؤسسية ، ولم يصدر من اجتماع شرعي لمجلس التنسيق ، ولم يعرض على رؤساء المؤسسات – رغم محتواه الجيد – ولحرص الأمانة العامة على العمل المؤسسي أرجأت نشره لمزيد من التشاور ترسيخاً للعمل المؤسسي.

ونوه إلى ان رباح الصادق مساعدة الرئيس أصدرت بياناً بعنوان ( بيان وتبرؤ ) ، هذا البيان يجانب الواقع والحقائق المجردة ، ولو أن السيدة رباح قامت بمراجعة لصفحة الحزب الرسمية لوجدت العديد من البيانات التي تمت فيها إدانة انتهاكات الدعم السريع منها بيان بتاريخ 2 مارس الجاري حول أحداث الحصاحيصا سبقها بيان بتاريخ 28 فبراير كان إدانة أيضا لما تتعرض له قرى الجزيرة ، وفي هذا البيان قطع الحزب بأنه يتابع الأحداث في ولاية الجزيرة رغماً عن صعوبة الاتصالات.

 

وأشار إلى ان موقف الحزب المعلن من هذه الحرب ملزم للجميع وهو عدم مساندة أي طرف ، والالتزام بالحياد التام بين طرفيها .

واضاف ” و محاولات دمغ القوى المدينة بانحيازها للدعم السريع ما هي إلا محاولات للتشويش على الموقف الصحيح من هذه الحرب من الأصوات التي تنتمي للمؤتمر الوطني المحلول الذي أشعل الحرب ويريد وصم القوى المدنية بمساندة طرف لتجريمها ، ضمن خطته لتضليل الرأي العام وإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة كما يحاول إيجاد شرعية وموطئ قدم في مستقبل البلاد والعملية السياسية القادمة دون أن يفي باستحقاقاتها الوطنية التي اوجبتها ثورة ديسمبر .

وزاد ” وهو أمر سنقف له بالمرصاد بتبيان الحقائق المجردة الواضحة لكل صاحب ضمير يقظ.
وأوضح البرير ان الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم الحزب ، ولا يصدر أي بيان دون موافقة الرئيس المكلف ورئيس المكتب السياسي . كما تؤكد الأمانة العامة حرصها على حماية العمل المؤسسي في الحزب وفق الدستور واللوائح.

في موازاة ذلك ولوقف حرب البيانات التي اشتعلت بين الواثق البرير ورباح الصادق المهدي اصدر رئيس المكتب السياسي للأمة القومي محمد المهدي حسن بيانا قال فيه انه ” انعقدت في الفترة من الأحد 17 مارس 2024 والإثنين 25 مارس والجمعة 29 مارس والسبت 30 مارس ، اجتماعات متواصلة ضمت رئيس المكتب السياسي ونائبه ورؤساء لجان المكتب السياسي لبحث افضل السبل لانعقاد اجتماعات المكتب السياسي بأسرع وقت ممكن.

واشار الى انه تم التأكيد في أول اجتماع على أن الوطن يمر باسوأ مرحلة في تاريخه ، وأن التحديات الجسيمة التي تواجه أبنائه وبناته تحتم الوقوف جميعاً في صلابة وقوة لمواجهة هذه التحديات وأولها حرب أبريل الكارثية وتداعياتها المأساوية .

وحسب البيان توصل المجتمعون إلى انه تأخر إنعقاد المكتب السياسي منذ بداية الحرب في منتصف أبريل2023م ، رغم المحاولات العديدة لإلتئامه ، لكنها لم تكلل بالنجاح . وإن عدم ممارسة المكتب السياسي لمهامه ومسئولياته بسبب ظروف الحرب وتباعد تواجد عضويته داخل وخارج السودان طوال هذه المدة أثّر بشكل كبير على قوة الدفع المطلوبة من كافة مؤسسات الحزب المركزية والولائية.

واعلن المهدي انه تقرر انعقاد اجتماع للمكتب السياسي حضورياً ، يوم السبت 20 أبريل القادم ، وستتم الترتيبات اللازمة لضمان المشاركة الاسفيرية للأعضاء والعضوات الذين يتعذر مشاركتهم حضورياً.

وكشف البيان عن تكليف لجنة من رؤساء لجان المكتب السياسي للتواصل مع كافة عضوية المكتب السياسي لتسهيل المشاركة في الاجتماع وتذليل العقبات التي تعترض تحقيق هذه المشاركة.