عرمان لاول مرة لا يتهم “الفلول” ويحمل الدعم السريع المسؤولية وهيئة شؤون الأنصار تكشف “فظائع قوات حميدتي
متابعات تاق برس- لاول مرة، حمل القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان الدعم السريع مسؤولية عمليات النهب والقتل والسلب وترويع المواطنين الذي يحدث في مناطق وقرى ولاية الجزيرة.
وقال عرمان في برنامج المسائية على قناة الجزيرة حسب رصد (تاق برس) ان ما يحدث للمواطنين في الجزيرة ليس من الفلول – “النظام السابق” – وانما يقع تحت مسؤولية قوات الدعم السريع لانها تسيطر على ولاية الجزيرة وعليها وقف ترويع المواطنين، وقال انه اجرى اتصالا باحد مستشاري الدعم السريع وطلب منه تأمين المواطنين من الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم ضد المدنيين العزل، واكد انه تمت الاستجابة بارسال افراد لتأمين الاحياء والمناطق.
وقال عرمان ان الإنتهاكات ضد المواطنين تقع من الجيش والدعم السريع.
وكشف عن ارتكاب افراد ياتون من الخارج على ظهر دراجات نارية “مواتر” للجرائم في مناطق وقرى ولاية الجزيرة.
في الاثناء ، كشفت هيئة شؤون الأنصار، إنه بعد الرجوع النسبي لشبكة الاتصالات في بعض المناطق اتضح أن ولاية الجزيرة قد استبيحت تماما في فترة انقطاع الشبكة من قوات الدعم السريع التي تسيطر على الولاية.
وقالت الهيئة في ييان ” شهدت مناطق الهدى والعقدة وطابت والفريجاب وتنوب وأم مليحة وودالبلة وابوعدارة وأم دوانة ومعيجينة وود الجمل الخوالدة وغيرها من المناطق التي استهدف أهلها، وكذلك مناطق غرب سنار، عدوانا بشعا على الرجال والنساء والأطفال والممتلكات، ولم تسلم تجمعات العزاء من الاستهداف، واستشهد عدد كبير جراء هذا العدوان الغاشم .
واضافت في البيان “إننا نواسي أهلنا في كل المناطق التي شملها العدوان وندين هذه الفظائع بأبلغ العبارات”
وقالت إن هذه الحرب العبثية تحولت إلى عدوان على المدنيين تستهدف أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم مما ينفي صحة الشعارات المرفوعة.
واكدت ان المناطق المستهدفة لا توجد فيها مواقع عسكرية مما يجعل هذه الحرب عدوانا على المدنيين وترويعا للآمنين.
وحملت قوات الدعم السريع المسئولية كاملة عن ما يحدث في ولاية الجزيرة، وقالت انها المسيطرة وتقع عليها مسئوليتها حماية المواطنين، ولا يجدي أن تقول إن ماتم قام به متفلتون أو جهات مندسة.
وطالبت الهيئة قيادة الدعم السريع بإخراج قواتها من القرى والمدن حيث لا توجد قوة عسكرية هناك؛ وإعادة الأشياء المنهوبة لأهلها ومحاسبة من قاموا بهذه الجرائم البشعة.
