عضو في مجلس السيادة يوضح بشأن استخدام مسيرات إيرانية لقتال الدعم السريع ويكشف عن تواصل مع الإمارات ويتحدث عن انتهاء الحرب بهذه الطريقة ويعلن مسارات توصيل المساعدات الإنسانية
متابعات – تاق برس- قال الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة في السودان إن بلاده لا تمنع دخول المساعدات للمدنيين العالقين في مناطق الحرب بين الجيش وعناصر الدعم السريع.
وأوضح الفريق جابر في حوار مع “بي بي سي بمدينة بورتسودان إن هناك اتفاقا مع المنظمات الدولية على مسارات معينة لمرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مناطق الصراع.
وأضاف الفريق أن المسارات هي إما عبر مدينة بورتسودان أو المطارات المختلفة داخل السودان بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو عبر الحدود المصرية، حتى يتسنى للدولة السودانية أن تمارس سيادتها وأن تسهل في تمرير تلك المساعدات.
لكن جابر أشار إلى أن المساعدات التي تدخل عبر تشاد قد تشمل تهريب سلاح لمن وصفهم بالمتمردين – في إشارة إلى الدعم السريع – خاصة وأن قوات حميدتي تتلقى دعما عسكريا عبر الحدود مع تشاد منذ يونيو حزيران الماضي.
وقام وزير الخارجية السوداني علي الصادق مطلع الشهر الماضي بزيارة منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 2016 في أول زيارة رسمية منذ قطع العلاقات عام 2016.
وقال جابر تعليقا على ذلك إن بلاده منفتحة على أي تعاون مع أي دولة في العالم، لكنه نفى في الوقت نفسه ما يتردد عن استخدام مسيرات إيرانية قتالية في الحرب مع الدعم السريع.
وأضاف جابر أن العلاقات الحالية مع إيران تختلف كليا عما كانت عليه مع نظام البشير.
ولم يرَ عضو مجلس السيادة أن استئناف العلاقات مع إيران ربما يعيق التطبيع الذي بدأ قبل سنتين مع إسرائيل.
مشيرا إلى أن السودان يدير علاقاته الخارجية بشكل يحقق مصلحته.
وقال عضو مجلس السيادة إن الحكومة تواصلت مع الإمارات في البداية للاستيضاح بخصوص الدعم الذي تقدمه أبو ظبي لقوات الدعم السريع.
وأضاف أن الحكومة السودانية ترفض “دعم مليشيات تدمير السودان” مشيرا إلى الموقف نفسه مع تشاد.
وأوضح جابر أنهم لا يزالون يرصدون حتى الآن المسارات المختلفة لإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة إما عبر البحر المتوسط ثم ليبيا ثم غرب السودان أو عبر أوغندا ثم تشاد ثم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات حميدتي.
وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الطرف الآخر لم ينفذ ما تم التوقيع عليه في منبر جدة “وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع بهذا الشكل”.
منوها إلى أن الحرب ستنتهي بالتأكيد على طاولة التفاوض.
وقال الفريق إبراهيم جابر إن فاتورة إعادة إعمار المباني الخاصة بمؤسسات الدولة فقط قد تتخطى حاجز 150 مليار دولار.
وأضاف جابر أنه ستجري محاسبة بطريقة قانونية لكل من ارتكب الأضرار بحق الممتلكات الخاصة بالمواطنين.
