تقارير موثقة تكشف عن حالات مخيفة للعنف الجنسي بالجزيرة

رصد- تاق برس- أطلقت كيانات نسوية حملة “معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي” في ظل تزايد حالات العنف الجنسي الموثقة طبقا لتقارير حكومية.

وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، في أحدث تقرير لها، إنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بوقوع حالتي عنف جنسي على الأقل في ولاية الجزيرة في أعقاب سيطرة قوات الدعم السريع ، على الولاية منتصف الشهر الماضي، مع أنباء عن حالات أخرى لم تتمكن الوحدة من التحقق منها جراء الأوضاع الأمنية.

وتتعالى أصوات نسوية للمطالبة بتكوين حملة دولية لحماية النساء والفتيات في السودان من جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، داعية لتوحيد المبادرات والأجسام النسوية لمجابهة الظاهرة التي تمددت في أنحاء واسعة من مدن السودان مع اتساع رقعة الحرب بجانب محاكمة مرتكبي الجريمة.

وبعثت الأجسام في مؤتمر صحفي الثلاثاء تم خلاله تدشين الحملة النسوية رسالة للجناة مفادها: “لا إفلات من العقاب”.

وكشفت الخبيرة القانونية في مجال العمل الإنساني والتنمية المستدامة شذى نجم الدين أثناء المؤتمر الصحفي عن تزايد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي وسط الأطفال والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، حسب دراسة ميدانية مع عدد من الشركاء.

وأفادت بإجبار الناجيات على الزواج من مرتكبي الجريمة كنتيجة حتمية لغياب النظام العدلي القانوني بالبلاد فضلا عن عدم توفر أورنيك (8) وهو مستند تصدره أقسام الشرطة لإثبات أي اعتداء.

ونبهت شذى إلى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر مع بذل جهود بمشاركة عدة جهات لتوفير تسهيلات وارشادات تعين الأسر على تسجيل المفقودات والناجيات.

وكشفت عن محاكمة 4 جناة نفذوا جرائم الاغتصاب في ولاية نهر النيل.

وابرز اختصاصي طب النساء والتوليد سامي محمود مشكلات حقيقية تلحق بحالات الاغتصاب على راسها العار والوصمة الاجتماعية التي تؤدي إلى تأخير علاج الناجيات في الوقت المناسب وخلال 72 ساعة من وقوع حادثة الاغتصاب ما ادى لإقدام بعض الضحايا على محاولة الانتحار خوفا من مواجهة المجتمع.

وأمن محمود بالمقابل على أهمية تدريب كادر طبي للتعامل مع الناجيات كاشفا أن هناك حالة اغتصاب تم الاعتداء على ضحيتها من قبل 10 أشخاص في وقت واحد.

وشدد على إجراء فحص أمراض الإيدز وكريات الدم البيضاء وتلقى الخدمة المناسبة، بجانب تطعيم الناجيات من التتنس وفايروس الكبد الوبائي، وقال إنه في حال حضرت المغتصبة حاملا لمركز الخدمة يمكن إجهاض الحمل خلال 60 يوما وفقا للقانون، اما بحسب رؤية رجال الدين يمكن إجهاض الحمل خلال 120 يوما.

وأكد الطبيب وجود حالات لمغتصبات وضعن بصورة طبيعية بعد اكتمالها فترة التسعة أشهر بسبب الحرب، حيث رفضت أسر الناجيات – الأم والأب – استلام المواليد.

من جهتها طالبت أمين عام ذوات الإعاقة سعدية عيسى بحماية النساء المعاقات وفق المادة 11 من القانون، موضحة ان بعضهن عالقات بالدول ومفقودات فضلا عن تعرض مجموعة منهن للتهريب والعنف.

ولفتت عيسى إلى أن الناجيات من ذوات الإعاقة ليس لهن الأولوية في تلقي الخدمات وتناول الأدوية والدعم.

وأكدت خبيرة القانون الدولي الدستوري زحل محمد الأمين، وجود تعقيدات مصاحبة لإثبات جريمة الاغتصاب، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى إثبات في ظل غياب الأجهزة العدلية، فضلا عن صعوبة الوصول للجاني وتعقيد الأدلة والتأثير على الشهود بسبب طول الفترة وغياب الأجهزة العدلية.

وحددت جملة من المطالبات منها اتخاذ الإجراءات القانونية التي تستدعي سرعة فحص الطبيب وتوفر المعينات بجانب حماية الشهود. وقالت زحل إن الاغتصاب جريمة مستمرة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها العفو.

 

حالتي اغتصاب

إلى ذلك  كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل – وحدة حكومية – عن تلقيها تقارير موثوقة تفيد بوقوع حالتي عنف جنسي على الأقل في ولاية الجزيرة عقب سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية الواقعة في وسط البلاد منتصف ديسمبر الماضي.

وأشارت الوحدة في تقرير لها، الأربعاء، إلى أنباء عن حالات اغتصاب أخرى لم تتمكن الوحدة من التحقق منها جراء الأوضاع الأمنية بالجزيرة وأكدت أنها تستطيع أن تؤكد وقوع حالات تهديد بالعنف الجنسي وابتزاز للمواطنين من عناصر الدعم السريع في مناطق متفرقة من الولاية.

وأبدت الوحدة قلقها البالغ إزاء تمدد قوات الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة ومدنها، ما يمثل تهديدا مباشرا للنساء والفتيات اللائي لم يتمكنّ من مغادرة الولاية، لا سيما مع انهيار النظام الصحي بالولاية، ما يعني عدم القدرة على تقديم المساعدات اللازمة والخدمات الصحية الضرورية للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي حال وقوعها وعدم القدرة على تسجيل الحالات في المضابط الرسمية وتوثيقها لحفظ حقوق الناجيات.

وأدانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل توسيع الدعم السريع لرقعة الحرب وما تبعه من توسيع لنطاق الانتهاكات ضد المدنيين ولا سيما النساء والفتيات وحذرت من استمرار توسيع دائرة الحرب، لأنه يعني أنه لن يكون في السودان مكان آمن للنساء والفتيات.

وقالت “لأنه لا جدوى من مطالبة الدعم السريع بوقف انتهاكات عناصرها ضد المدنيين، فإننا نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة بالاضطلاع بواجباتها في الضغط على قادة الدعم السريع للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف انتهاكات عناصرهم ضد النساء والفتيات في مناطق سيطرة قواتهم، وضمان عدم إفلات المتورطين في هذه الجرائم من العدالة”.