الخارجية السودانية ترد ببيان عاجل على مشروع قرار “أوروبي” بريطاني بشأن الأزمة في السودان

الخرطوم تاق برس- أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها القاطع لمشروع قرار طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان لإعتماد قرار بشأن  الأزمة الراهنة في السودان.

ووصفت الخارجية السودانية بحسب بيان صادر عنها  تلقاه(تاق برس) المشروع البريطاني بأنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة.

وقدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في رحى الحرب الدائرة بينهما منذ نحو 170 يوماً، التي أزهقت أرواح آلاف المدنيين، وشردت الملايين.

يدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل للتعبئة، والاستنفار، وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن دون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل لحل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة للمرحلة الانتقالية وحكومة يقودها مدنيون.

ونص بيان الخارجية السودانية قائلا : شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس الماضي في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان من أبرز سوءاته أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق.

وأضاف : يحدث هذا في الوقت الذي يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، باعتباره دولة عضوا في الأمم المتحدة، تشنها مليشيا تضم أعدادا مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة.

وتابع : كما يأتي ذلك في ظل استمرار فظائع المليشيا المتمردة من تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور وجرائم الاغتصاب والتقتيل والتعذيب والتشريد والاحتجاز لآلاف المدنيين من جانب المليشيا إلى جانب عمليات النهب الممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وإخلاء المناطق السكنية، واستخدام المدنيين دروع بشرية وتجنيد الأطفال  وتدمير المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية هذه الجرائم الخطيرة التي لم تقابل حتى الآن بما تستحقه من إدانة وسعي لإيقافها من بعض القوى الغربية المؤثرة.

وأكمل : وكذلك يقدم مشروع القرار بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد وشعبها ضد ما يماثل الغزو الإجنبي، وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأردف بيان الخارجية السودانية قائلا : وزارة الخارجية، في ضوء ما سبق، تؤكد أن حماية وترقية حقوق الإنسان في السودان ظلت وستبقى هدفاً رئيساً وأولوية وطنية متقدمة في الأجندة الوطنية، وليس أدل على ذلك من أن السودان يستضيف مكتباً كاملاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبيرا معينا بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، ووحدة مختصة بحقوق الإنسان ضمن بعثة يونيتامس، فضلاً عن فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 والذي يقدم ضمن تقاريره رصداً لحالة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقبل كل ذلك فقد شكل السودان لجنة وطنية برئاسة النائب العام للتحقيق في جرائم الحرب وإنتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة، ولذلك لا يمكن لأي جهة خارجية كانت أن تزايد على حرص السودان على حماية وترقية حقوق الإنسان لمواطنيه والتعاون مع الآليات الأممية المختصة.

وأضاف : إن التحرك الذي تقوده بريطانيا منذ أغسطس الماضي وانضمت له بعض الدول الغربية، يواجه الآن رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان (المجموعة العربية – منظمة التعاون الإسلامي – المجموعة الإفريقية) وبالرغم من ذلك مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان.

وأتمت الوزارة بيانها :، وعليه فإن الخارجية تؤكد من خلال هذا البيان رفضها القاطع لمشروع القرار لكونه جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، ولكونه تطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة وهي إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو ما نص عليه إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ ١١ مايو الماضي وإسكات البنادق.

وتتألف لجنة التحقيق المقترحة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني، تتضمن مهامها إنشاء آلية قوية للرصد والمساءلة، من شأنها أن تكون فعالة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويحمل مشروع القرار مسؤولية ما وقع من انتهاكات واسعة بحق ملايين السودانيين لطرفي القتال، وفقاً لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى.

ويدين مشروع القرار بشدة استمرار النزاع المسلح، وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويرحب بالإدانات المماثلة التي أعرب عنها مجلس السلم والأمن الأفريقي، والاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمجموعة الرباعية المعنية بتسوية الوضع في السودان.