مجلس البجا يعلق على توقيع اتفاق لإنشاء ميناء جديد بالبحر الأحمر: عمالة وجريمة
الخرطوم- تاق برس- أعتبر سيد علي أبو آمنة رئيس اللجنة السيادية لتقرير مصير إقليم البجا، بالمجلس الأعلى لنظارات البجا، توقيع اتفاق لإنشاء ميناء جديد بالبحر الأحمر جريمة خطيرة ضد الوطن عامة وضد الشعب خاصة، وعمالة واضحة تستوجب المحاكمة الفورية لموقعيه للعاملين لأجله، وهو استكمال بالأصل لمخطط استعمار الإقليم عبر المسار الأجنبي الفاشل وعبر جبهة حركات دارفور المسماة بالثورية التي خلقت اتفاقية المسار لأجل ذات الغاية (سرقة موقع وموارد اقليم البجا).
وأعلن مقاومة الاتفاق بالدماء والأرواح، وأضاف “سوف نمنع تنفيذه بذات الوسائل التي قاومنا ومنعنا بها مسار الشرق ان ينفذ على أرضنا، وسوف يكون مصير هذا الإتفاق هو نفس مصير المسار”
وقال ابوامنة إن قرارات مؤتمر سنكات المصيري للبجا تمنع أي جهة من التصرف في أراضي وموارد الاقليم خاصة تصديقات الأراضي وساحل البحر الأحمر والموانئ، وتطالب بإقليم واحد وسلطة سيادية إقليمية بحكومتها التنفيذية وبرلمانها الذي يشرع وتعرض عليه القضايا المهمة.
ونوه سيد علي أبوامنة رئيس اللجنة السيادية لتقرير مصير إقليم البجا، إلى أن السودان يمر الآن بمرحلة خاصة انتقالية معقدة، حيث لا توجد حكومة لا منتخبة ولا غير منتخبة حتى الان بعد قرار حل الحكومة في ٢٥ اكتوبر العام الماضي، عليه فان الجهة التي وقعت ممثلة للسودان لا شرعية تسندها ولا حق لها في عقد أي اتفاقيات مع دول خارجية ولا مع شركات محلية، وكذلك المكون العسكري موجود كسلطة مؤقتة بموجب الأمر الواقع ولا يملك حق عقد مثل هذا الإتفاق او إجازته كسلطة تشريعية مخولة.
واشار ابوامنة إلى أن اتفاق كهذا توجد فيه أطراف أجنبية ومصالح أجنبية لا يجب أن يتم الا في وجود حكومة منتخبة وبرلمان قومي منتخب ووزارات متخصصة في حكومة مجازة ، وفي ظل حكومة إقليمية وبرلمان اقليمي، وفي ظل مؤسسات وطنية مستقرة.
وأكد أن أي اتفاقيات تتعلق بالموانئ يجب أن تتم أيضا عبر وزارة النقل في ظل الحكومة المنتخبة، وأن إنشاء أي ميناء جديد يجب أن يكون حسب الحاجة الوطنية والمصلحة المحلية لا حسب أغراض الدول الأخرى، وأن أي ميناء ينشأ على البحر الأحمر السوداني يجب أن يكون ميناء فرعي أو متخصص تابع لهيئة الموانئ البحرية السودانية وتحت إدارتها بالكامل تحقيقا للسيادة الوطنية.
وأضاف “أي اتفاقيات مع دول ومؤسسات أجنبية يجب أن تتم بحضور وزارة الخارجية، ويعمل فيها حساب للاتفاقيات السابقة التي وقعها السودان مع دول أخرى وشركات اخرى مثل ميناء هايدوب، و يجب ان يكون ذلك في ظل سياسات خارجية تنظمها علاقاتنا مع الدول روابطنا الاقتصادية ومصالحنا العليا وتوجهاتنا الاستراتيجية ، وكل هذا غير موجود الآن لا وزارة خارجية ولا سياسات خارجية ولا خارطة للمصالح الاستراتيجية الوطنية، ولا أي علاقات تخدم بلادنا”
