المحكمة تقرر استدعاء وكيل نيابة في بلاغ قتل المتظاهرين
الخرطوم – تاق برس – طلبت محكمة؛ قتل المتظاهرين في البلاغ 1451/219 تحت المادة 186 جرائم ضد الإنسانية برئاسة مولانا أزهري بابكر عبد الرازق؛ والخاص بفتوى قتل المتظاهرين؛ أخذ الإذن من النائب العام لأخذ شهادة وكيل نيابة في البلاغ، بالإضافه إلى إعلان ستة من الشهود.
واجلت المحكمة جلستها إلى الأربعاء المقبل؛ لعدم وضوح أو إكتمال بيانات عملهم أو تغير أماكنهم.
ويواجه الرئيس السابق عمر البشير ونائبه الأسبق على عثمان محمد طه ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلّف أحمد هارون ورئيس البرلمان الأسبق في العهد المباد الفاتح عزالدين؛ تهما بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وقررت المحكمة أن يتم إبلاغ بعض الشهود الذين يتواجدون خارج الخرطوم للحضور والاستماع لشهادتهم في الجلسة التي حدد لها الأربعاء المقبل.
وإعترض ممثلو الدفاع على رأسهم محمد الحسن الأمين وعبد الباسط سبدرات؛ لعدم إلتزام ممثلي الاتهام بإحضار الشهود في الجلسة مما يعطل سير العدالة الناجزة، وأكدوا أن موكليهم ظلوا في السجن لأكثر من ثلاثة أعوام وهي فترة طويلة، جددوا طلبهم للمحكمة بإطلاق سراحهم بالضمان المالي، وطالبوا بعدم تسييس العدالة وأن يكون القانون هو أساس الحكم.
فيما رد ممثلو الاتهام أن إبلاغ الشهود قد تم بالإرشاد وأن ظروف بعضهم حالت دون الحضور؛ وأن شهود آخرين انتقلوا من موقع لآخر بحكم عملهم، كما أن البعض الآخر خارج الخرطوم، وأكدوا أن احد الشهود تم ابلاغه مسبقاً مع خمسة آخرين سيتم إبلاغهم خلال الجلسه المقبلة.
و أشار القاضي أزهري بابكر عبد الرازق أنه لابد من وجود أجل للمحكمة للفصل في الدعوى وأن المحكمة منحت الفرصة للإتهام لإحضار الشهود في الجلسة المقبلة لسماع أقوالهم، وأكد أن المحكمة لايمكنها الاستماع لأكثر من سته شهود في جلسة واحدة مما يتطلب مواصلة الجلسات حتى سماع كل الشهود.
