الاتحادي الأصل يحذر من عواقب أي اتفاقيات ثنائية ويكشف عن خطوة كبيرة ويدعو الخارجية السودانية إلى ضبط سلوك السفراء
الخرطوم- تاق برس- رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، توقيع اتفاق إطاري ثنائي، بين الحرية والتغيير والمكون العسكري في السودان، وحذر في بيان اليوم السبت، من عواقب أي اتفاقيات ثنائية مفروضة تدخل البلاد في أزمة جديدة، وأكد سعيهم مع القوى الوطنية السودانية المؤمنة بالديمقراطية قولا وعملا، لتكوين جبهة عريضة من كافة مكونات المجتمع السوداني لتكون سندا منيعا، والعمل على التوصل لاتفاق سوداني يحقق التراضي الوطني بعيدا عن الوصاية الأجنبية.
وقال الحزب في البيان، إن ما يدور في الساحة السياسية السودانية من خلاف واختلاف وصراع حول السلطة، لم يراع أمن الوطن ولا عيش أهله، مما أغرى بعض الدول بمحاولة فرض وصاية وحلول تنال من إرادة هذا الشعب للمضي به قدما في تحقيق أهدافها، بعيدا عن آمال وتطلعات الإنسان السوداني الذي أضحى يفتقد لأبسط مقومات الحياة الإنسانية، وأضاف البيان “قد ظللنا على الدوام نحذر من انزلاق البلاد نحو الفوضى ونادينا بالابتعاد عن روح الإقصاء والتشفي والكراهية والتخوين والقبلية البغيضة، وضرورة الوصول لرؤية سودانية موحدة، تقود البلاد الى انتخابات حرة نزيهة، يختار فيها السودانيون من يحكمهم بعيدا عن فرض أي وصاية دولية”.
ورحب الحزب بالدور المساعد للدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، في سعيهم لتقريب وجهات نظر القوى السودانية، وأضاف “لكننا نرفض محاولات التدخل وفرض آراء وحلول بعينها تفاديا لتعقيد المشهد كما يجري الآن، مما سيقود حتما للانزلاق وجر البلاد نحو الفتن والفوضى”.
وطالب البيان القوى السياسية أن تعمل على أن تكون علاقاتها الخارجية مبنية على احترام السيادة الوطنية والمصالح المشركة، دون الرضوخ للضغوط التي تحاول بعض الدول ان تمارسها الآن على بعض الأطراف والقوى السياسية التي تتسابق نحو البعثات الدبلوماسية.
ودعا البيان وزارة الخارجية على ضبط السلوك الدبلوماسي لبعض البعثات التي صارت تتدخل بشكل سافر وتتحرك دون مراعاة للقوانين والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، متجاوزين حدود اختصاصاتهم بشكل فيه مساس بسيادة الدولة ويدعو للقلق.
