مسؤول سابق ببنك السودان يكشف أسباب العجز في الميزان التجاري ويحذر من الأسوأ

الخرطوم- تاق برس- كشف فاروق كمباريسي نائب محافظ بنك السودان السابق، أسباب العجز التجاري القياسي في الميزان التجاري بالسودان.

وحذر من أن الآفاق الاقتصادية تبدو متشائمة مع الانقلاب، وستكون نهاية 2022 مصحوبة بتحديات عديدة وليس أداء القطاع الخارجي وحده، وقال إن الوضع سيزداد خطورة في 2023 لأن كل مكاسب الإصلاح الاقتصادي لا تزال تتعرض لخطر التراجع، والأخطر حاليا أزمة تكلفة المعيشة، وركود قطاع الأعمال، والعُزلة الدولية.

وأشار فاروق في منشور بتويتر، إلى ان البيانات تُظهر عجزا كبيرا في الميزان التجاري، حيث بلغ 3.5 مليار دولار علماً بأنه في الفترة المقابلة  2021 كان العجز 2.4 مليار دولار، أي أن العجز زاد بحوالي 1.1 مليار دولار، وبنسبة 46% حيث فاقمت زيادة واردات المنتجات البترولية إلى 741.8 مليون دولار، العجز في 2022م.

ونوه إلى ان قيمة واردات المنتجات البترولية كانت أعلى من إجمالي صادرات حيث بلغت 729 مليون دولار، وإجمالي الواردات بلغ 2.7 مليار دولار، وأضاف “عشان كدا سجل الميزان التجاري عجزا فقط حوالي 1.97 مليار دولار، مقارنةً بعجز قدره 637 مليون دولار في 2021م”.

وقال فاروق إن سبب ارتفاع العجز يعود إلى ان إجمالي الصادرات سجل 963 مليون دولار وهي أعلى من صادرات 2022، وواردات 2021 كانت 1.6 مليار دولار وهي أقل من 2.7 مليار دولار كما في 2022، وأضاف “عشان كدا نتيجة لانخفاض الصادرات وزيادة الواردات بشكل قياسي، جاء العجز الكبير في الميزان التجاري”

وأكد فاروق إلى ان صادر الذهب ارتفع بشكل طفيف حوالي 6% حتى الآن (أول ثلاث أرباع كاملة مع نظيرتها المقابلة في 2021)، وتم تصدير 27.1 طن بحصيلة بلغت 1.614 مليار دولار، من أول العام حتى 2022، ومن أول العام حتى 2021 تم تصدير 26.3 طن وبحصيلة بلغت 1.524 مليار دولار.

ونوه إلى انه في الربع الأول من العام 2022 بلغت قيمة حصيلة الذهب حوالي 299 مليون دولار، وفي الربع الأول من العام 2021 بلغت حصيلة الذهب حوالي 563 مليون دولار، وتحديدا في 2022 كان أداء النصف الأول أفضل من نظيره في 2021 والسبب هو أن سعر الصرف تم توحيده في 21 فبراير 2021 مما أثر في صادر نفس الفترة 2021م.