الحرية والتغيير تكشف عن قبول العسكريين بتشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع لرئيس الوزراء وتعلن مهام وصلاحيات المجلس السيادي

الخرطوم “تاق برس” –

قال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في السودان خالد عمر يوسف، الاثنين، إن التحالف علم بقبول المكون العسكري بالدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين كأساس لترتيبات نقل السلطة إلى المدنيين واصفاً ذلك بأنه “خطوة إيجابية”.

وقال يوسف خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن لدى “الحرية والتغيير” رؤية حول طبيعة العملية السياسية التي يمكنها أن تنخرط فيها، مشيراً إلى أن “قبولها لأي ترتيبات لنقل السلطة للمدنيين، يتوقف على قرب أو بعد تلك الترتيبات عن رؤيتها تلك”.

وشدد على أن قوى الحرية والتغيير “موحدة وستمضي في طريقها موحدة”، مشيراً إلى أنها أوسع التيارات السودانية وأكثرها تعدداً ومن ثم فإن “التباين في الآراء أمر طبيعي ويثريها”.

وأضاف: “من المعلوم أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه ورئيس قوات الدعم السريع حمدان دقلو أعلنا التزامهما بنقل السلطة إلى المدنيين، لكن هناك سؤال بشأن طبيعة الترتيبات لنقل السلطة وما يعنيه ذلك”.

واعتبر أن نقل السلطة للمدنيين يعني “الانتقال لترتيبات دستورية انتقالية تتضمن استكمال مهام ثورة ديسمبر 2019 وبالتالي إذا كان هناك أي حل سياسي بشأن ترتيبات نقل السلطة للمدنيين، فإن قبولنا له يتحدد بمدى قربه لتصورنا للترتيبات التي تكمل مهام الثورة”.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، إنه تم إخطار قوى الحرية والتغيير بأن المكون العسكري “قبل الدستور الانتقالي لنقابة المحامين كأساس لترتيبات نقل السلطة، وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لنا ونعتقد أن هذا الدستور أساس جيد لترتيبات فعلية تضمن الوصول لانتقال آمن”.

وأشار إلى أن قوى “الحرية والتغيير” كونت لجنة مصغرة قامت باتصالات غير رسمية مع الآلية الرباعية والثلاثية والمكون العسكري لتعرف بدقة ما الذي يعنيه ذلك القبول.

ولفت إلى أن ما استمعت إليه اللجنة هو أنه “من طرفهم هم يقبلون بالخروج من الحياة السياسية ويقبلون فعلاً هياكل مدنية في مستواها السياسي والتشريعي، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع لرئيس الوزراء، وأن تلتزم القوات المسلحة بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون”.

وقال إن هذا ما يمكن أن نطلق عليه “الإشارة الإيجابية” التي يمكن أن نلتقطها ونبدأ بناءً عليها في “نقاش جدي وتحديد ما إذا كانت هناك فرصة لبلوغ الحل السياسي أم لا”.

وكشف أن الأمور توقفت عند هذا الحد ومن ثم انتقل النقاش عبر لجنة الاتصال والمكتب التنفيذي لصياغة رؤية الحرية والتغيير في ورقة تتضمن الخطوات اللاحقة.

وقال إن هذه الورقة التي طرحت للنقاش تتم مناقشتها مع القوى الشريكة الأخرى لوضع رؤية تفصيلية بشان ترتيبات نقل السلطة حتى تتسم تلك الترتيبات بـ”سمة الشمول”.

وأضاف: “حين نشرع بحل، نشرع بحل لا يتجاوز الثورة أو صفة الشمول في الحل المطلوب”، وقال إن تلك الورقة “سننفتح بها على الرؤية التفصيلية وتشكيل الرؤى المختلفة لتصبح الأساس الفعلي لاحقاً للعملية السياسية”

وقالت قوى الحرية والتغيير ان المستوى السيادي سيكون مدني محدود بدون اي مهام تشريعية وتنفيذية.

واشارت الى ان الترتيبات الانتقالية والانتخابات لن تتجاوز ٢٤ شهرا

وكشفت قوى الحرية والتغيير ان رأس الدولة و رئيس الوزراء سيكون من قوى الثورة وملتزم باهدافها.

ونبهت الى ان جهازي الأمن والشرطة ليست أجهزه عسكرية بل اجهزه مدنية..

وقالت ان قضايا الحق الخاص والقضايا المباشرة لا نملك الحق في اعفائها او عدمه، وهي قضايا تخص اهل الضحايا بصورة مباشرة.

واشارت الى ان القوات المسلحة ستلتزم بالمهام والادوار المنصوص عليها في الدستور الانتقالي.

وقالت قوى الحرية والتغيير ان الحل السياسي المقبول، يتطلب محاسبة قتلة المدنيين وعدم الإفلات من العقاب كما سيتضمن تفكيك تمكين نظام ٣٠ يونيو واسترداد الأموال العامة.

واشارت الى ان  الحل السياسي سيتضمن جدول زمني لتوحيد الجيوش وإصلاح المنظومة الأمنيةو مجلس وزراء مدني بالكامل يقوده رئيس وزارء مدني و مجلس تشريعي ذو مشاركة واسعة للجان المقاومة والمجموعات الاثنية و الاجتماعية المختلفة.